«الصحة» تضع نظاماً جديداً للعلاج علي نفقة الدولة.. وتبدأ تطبيقه «جزئياً» أول نوفمبر
كتب القاهرة ـ «أ.ش.أ» ١٨/٨/٢٠٠٨
أعلن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، أنه يتم حالياً وضع نظام جديد لتنظيم العلاج علي نفقة الدولة، من شأنه أن يحد من عمليات التلاعب في القرارات العلاجية، وسوء استخدامها، ويضمن «وصول العلاج إلي كل من يستحقه».
وقال الجبلي أمس: «إن المرحلة الأولي من هذا النظام سيتم تطبيقها اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، علي أن يتم تعميمها اعتباراً من أول يناير عام ٢٠٠٩، بحيث يصدر القرار دون قيمة مادية أو تكلفة ويحدد فيه فقط نوع العلاج أو الجراحة أو التحاليل أو الأشعات اللازمة، وفي حالة حدوث تجاوز في تكلفة العلاج المتفق عليها أو العملية، سيتم اعتماد المبالغ الإضافية بمعرفة لجنة من المجالس الطبية».
وأضاف: «سيتم بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، إنشاء صندوق للكوارث الطبية لعلاج الحالات ذات التكلفة الكبيرة، والتي لا يستطيع أن يتحملها المريض أو التأمين».
وحدد الجبلي الربع الثاني من العام المقبل موعدًا لبدء التجربة الاسترشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد في محافظة السويس، مشيرا إلي أن اشتراك الفرد في التأمين الصحي سيكون في حدود ١٠ جنيهات شهرياً.
وأوضح أن وحدات طب الأسرة تمثل العمود الفقري لنظام التأمين الصحي، وهي التي تقوم بتحويل الحالات إلي المستشفيات، حيث يدفع المؤمن عليه مبلغاً رمزياً نحو جنيهين مع ثلث ثمن الدواء.
في سياق متصل، أكد الجبلي استمرار وزارة الصحة في نظام تكليف الأطباء خلال السنوات المقبلة بمعدل ٣٥٠٠ طبيب سنوياً، بما يمثل احتياجات العمل بالمستشفيات وعيادات وزارة الصحة، مشيرًا إلي خفض أعداد المقبولين بكليات الطب إلي نحو ٢٥%.
وكشف الوزير عن أن الوزارة تواجه نقصاً يقدر بـ ٤٠ ألف ممرضة في قطاع التمريض، ولكن عدد الأطباء كافٍ، وقال إنه تم تجديد ٨٧٣ وحدة صحية من ٢٥٠٠ وحدة، سيتم الانتهاء من تجديدها خلال عام ٢٠١٠ في ٢٩ محافظة، لافتاً إلي أن هناك أشياء لا تحتاج إلي اعتمادات مالية كبيرة، كالنظافة والانضباط وحسن معاملة المريض، وقال: «إن هذه الأمور من شأنها رفع مستوي الأداء والعمل بالمستشفي أو الوحدة الصحية، إذا تم استخدامها بصورة حسنة».